به نقل از «ایسنا»

صباغیان: اجرای مولدسازی به شکاف بیشتر طبقاتی ختم خواهد شد

تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۳۹۷۰۱

یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با مصوبه مولدسازی دارایی های دولت شکاف طبقاتی بیشتر خواهد شد، گفت: با این کار مجلس که در راس امور است به حاشیه رفته و در واقع مردم کنار گذاشته می شوند.

به گزارش ایسنا محمدرضا صباغیان در نشست تفحص عدالت در مولدسازی دارایی های دولت بیان کرد: در خصوص موضوع مولدسازی و مصوبه سران قوا دو نوع نگاه وجود دارد؛ بحث اول نگاه مبنایی است که قانونگذاری طبق اصل ۷۱ قانون اساسی در حوزه کار مجلس است و طبق آن کسی دیگر نمی تواند قانونگذاری کند و این قانونگذاری و موارد قبلی که شورای عالی داشته خلاف این اصل قانون اساسی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خصوصا با این مصوبه نه اینکه قانونگذاری کرده است، بلکه برای دو سال قوانین مجلس را هم موقوف الاجرا کرده است.

وی افزود: با این مصوبه، نظارت مجلس را قطع کرده و رسیدگی قوه قضائیه را کنار گذاشته که این موضوع از همه مباحث خطرناک تر است و بدعت و رویه است که ۷ نفر افراد از قوای مقننه، مجریه و قضائیه این مصوبه را داشته اند و این مبنای درستی نیست.

نماینده مرم بافق در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مطمئنا در آینده شاهد خواهیم بود که قانونگذاری های دیگری نیز انجام خواهد شد، گفت: با این اقدامات مجلس که در راس امور است کنار گذاشته می شود و با این کار در واقع مردم کنار گذاشته می شوند. بحث دیگر خود مولدسازی است که آن هم اشکال دارد.

صباغیان در رابطه با اینکه یکی از راه های تامین بودجه برای دولت فروش اموال مازاد است، تصریح کرد: تامین بودجه و فروش اموال بحث قانونی خود را دارد. درآمد راهکار خود را دارد و اینکه به صرف درآمد به همه چیز پشت پا بزنیم درست نیست.

این عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ عنوان کرد: در خصوص مولدسازی و فروش اموال، اصل ۴۴ داریم که این را اجرایی کنند. با طرح مولدسازی تفکیک قوا و نظارت مجلس از بین رفته است و قوانین مصوب لغو شده و همچنین رسیدگی قوه قضائیه کنار گذاشته شده است. بعید می دانم در طول بیش از صد سال قانونگذاری در کشورمان چنین اتفاقی افتاده باشد. باعث تاسف ما است که نماینده قوه قضائیه و رئیس2 مجلس این مصوبه را پذیرفته است.

صباغیان خاطرنشان کرد: اگر می خواهند این مصوبه را قانون کنند و عجله دارند طرح دوفوریتی یا سه فوریتی ارائه کنند تا ظرف ۷۲ ساعت به قانون تبدیل شود که اینگونه مجلس هم نابود و خرد نمی شود.

وی تاکید کرد: ما پیگیری می کنیم و تذکر هم می دهیم و حتی اگر لازم باشد طرحی را ارائه خواهیم کرد تا از این کار جلوگیری شود.

این عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس بیان کرد: طرح مولدسازی جای سوال است و آقایان می گویند زمین های مازاد وزارتخانه ها را بفروشیم. مگر این هنر است؟ اگر می خواهند کاری کنند شرکت های دولتی را که امروز حیاط خلوت عده ای شده است بفروشند که اکثر آنها زیان ده هستند. رئیس مجلس نیز اعلام کردند که می خواهند املاک را بفروشند اما سوال این است که کدام ملک را به چه کسی می خواهند بفروشند؟ اگر ملکی را فروختند راه سوال کردن هم وجود ندارد. مگر همین املاک و شرکت ها نبودند که به حدی فاجعه در این قضیه دیدیم که رئیس سازمان خصوصی سازی شرکتی را خودش به خودش فروخت. همان آدم ها که هستند و آنها را تغییر ندادیم. تنها کاری که کردیم این بود که دستگاه های نظارتی و قضایی را از دخالت منع کردیم.

صباغیان گفت: تصور نمی کنم در کشوری این روش اتفاق افتاده باشد. آقای قالیباف در مجلس گفتند که املاک راکد قرار است فروخته شود.

نماینده مردم بافق در مجلس اظهار کرد: اگر قرار است ملکی را بفروشیم از طریق راهکار قانونی آن که قانون آن را نیز داریم بفروشیم، اما قانون را کنار گذاشته اند و مصوبه ای را ایجاد کرده اند و می گویند کسی هم حرفی نزند. اموالشان را به مزایده بگذارند. ما نمی توانیم دستگاه ها را مکلف کنیم که اموال مازاد خود را بفروشند، این نشانه ضعف دولت است. دستگاه و دولتی که نتواند قانون را اجرا کند آیا می تواند این قانون را درست اجرا کند مطمئنا دچار مشکل خواهد شد.

وی با بیان اینکه دولت اجازه تشکیل هیات ۷ نفره را داده، گفت: به خاطر اینکه مجلس ضعیف است و دولت می گوید نگاه بالغ به تو ندارم. اما مجلس ده ها کمیسیون تخصصی دارد، راهکار وجود دارد و مراحل قانونگذاری باید طی شود.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه  با۱۴۰۲ تاکید بر اینکه  باید در این موضوع تجدید نظر شود، تصریح کرد: ما اعلام کردیم که این موضوع را در مجلس مطرح کنند و از طریق مجلس پیگیری شود.

صباغیان بیان کرد: دولت همین حالا هم می تواند این موضوع را در قالب لایحه بدهد. به نظرم این موضوع آسیب به خود نظام وارد می کند و مجلس را به حاشیه می راند. این قانون حتما درست اجرا نخواهد شد، چراکه همان آدم ها هستند که می خواهند بفروشند و بخرند. ما سلطان شکر، روغن و... داریم و کسانی هستند که رانت هایی برای خودشان ایجاد کرده اند که طبیعتا در این مسیر قرار خواهند گرفت و این مصوبه قانونگذاری را از مسیر خود خارج خواهد کرد.

وی در خصوص بحث مصونیت قضایی هیات ۷ نفره مولدسازی دارایی های دولت، عنوان کرد: این مانند آن است که دست و پای کسی را ببندند بعد به او بگویند از خودت دفاع کن. وقتی می گویند کسی حق ندارد دخالت کند و ۵ سال انفصال از خدمت می گیری چه کسی نظارت خواهد کرد. با این اقدام دستگاه های نظارتی را مصلوب الید کرده اند که اگر دخالت کنند با آنها برخورد می شود.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: باید اصل ۴۴ اجرا شود، چراکه اصل مترقی نظام است. ولی در ساختار قانونی که تعریف شده قانون مجلس هم هست و سیاست های کلی هم وجود دارد اما قرار دادن فروش همه اموال، املاک و شرکت ها در اختیار چند نفر درست نیست.

صباغیان با بیان اینکه ۹۵ درصد مصوبه مولدسازی دارایی های دولت را قانونگذاری می دانم، گفت: با این کار مجلس کنار گذاشته شده و بنای دیواری را می گذارند که کسانی که در آینده سر کار می آیند روی آن آجر می چینند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: مولدسازی اموال مازاد دولت محمدرضا صباغیان مجلس شورای اسلامی عفو رهبری زلزله ترکیه زلزله دهه فجر سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی مولدسازی اموال مازاد دولت لایحه بودجه 1402 مجلس شورای اسلامی عفو رهبری زلزله ترکیه زلزله مولدسازی دارایی های دولت عضو کمیسیون کنار گذاشته خواهد شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۳۹۷۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دو ضربه مهم به بودجه‌نویسی کشور؛ یکی در دولت احمدی‌نژاد و یکی در دولت رئیسی

روزنامه هم میهن در یادداشتی به اختیارات مجلس و بودجه‌نویسی پرداخته است.

این روزنامه می‎نویسد: ظاهراً قرار بوده که مجلس در رأس امور باشد. البته به لحاظ قانون اساسی چنین ظرفیتی در حوزه اختیارات مجلس هست، ولی دو مسئله موجب شده که این اختیارات مجلس هم به لحاظ حقوقی و هم حقیقی رو به افول گذاشته شود.

به لحاظ حقیقی به علت وجود نظارت استصوابی، شاهد آن هستیم که انتخاب‌شدگان برای ورود به مجلس با گذشت زمان، از بسیاری جهات ناکارآمد شده‌اند؛ نه می‌خواهند و نه قادرند که از اختیارات و مسئولیت‌های خود به نحو درست و به سود جامعه استفاده کنند.

از منظر حقوقی هم به دلیل همین ضعف‌ها حوزه‌های اختیارات مجلس به مرور زمان محدود و محدودتر و حتی قید‌های جدیدتری هم بر آن زده شده است.

اگر قرار باشد از میان مجموعه اختیارات مجلس همه را بگیرند و یکی باقی بماند و اتفاقاً اگر همان یکی را خوب انجام دهند، مملکت در مسیر درستی قرار خواهد گرفت؛ آن یک موضوع بودجه سالانه است؛ بودجه‌ای که میان هزینه و درآمدش توازن باشد، مصارف آن، علمی و معقول باشد، منابع آن منصفانه و تحقق‌پذیر و مهمتر اینکه شفاف و روشن باشد.

واقعیت این است که اغلب دولت‌ها و مجالس چند دهه اخیر کمابیش با بودجه به نحو دیگری جز آنچه که در بالا گفته شد رفتار کرده‌اند؛ ولی دو دولت اصولگرای احمدی‌نژاد در گذشته و اکنون رئیسی و مجالس متناظر آن‌ها بیش از دیگران با شفافیت و منصفانه و علمی بودن منابع و مصارف بودجه مسئله داشته‌اند.

احمدی‌نژاد همان زمان که آمد گفت: «کل قانون بودجه در قالب یک دفترچه در جیب هر ایرانی جا شود»، درحالی‌که هیچگاه چنین نشد چراکه شدنی هم نبود، زیرا کلیت بودجه امری بی‌معنی است.

اینکه دولت فلان چند ده هزار میلیارد تومان درآمد یا مخارج دارد هیچ معنایی برای مردم ندارد. اصولاً مردم درکی عینی از این ارقام نجومی ندارند. اتفاقاً جزئیات بودجه است که اهمیت دارد.

هم از نظر درآمد‌ها که منصفانه و قابل تحقق باشد و هم از نظر نحوه مصرف آنکه به بیشترین بازدهی برسد و از فساد و رانت نیز جلوگیری کند. بودجه باید بسیار منضبط و دقیق نوشته و دقیق‌تر هم نظارت شود نه اینکه فقط در یک سال ۲۰۰۰ تخلف از قانون بودجه اعلام شود، ولی محکومیت هیچ مدیری اعلام نشود.

گرچه اولین ضربه مهم به قانون بودجه را دولت احمدی‌نژاد از طریق تضعیف سازمان برنامه و اختلال در بودجه‌نویسی زد؛ ولی همیشه ضربه‌ای هم از سوی نمایندگانی وارد می‌شد که هدف‌شان سوق دادن منابع درآمدی به سوی حوزه انتخابی خود برای رای‌آوری دوباره است.

به همین دلیل نمایندگان این گوشت قربانی را به سوی خود می‌کشند، دولت هم نان بودجه‌ای خود را در این تنور داغ می‌پزد و در نهایت سر مردم و اقتصاد و رشد و کارآمدی بی‌کلاه می‌ماند و ده‌ها نهاد بودجه می‌گیرند که کلمه‌ای پاسخگو نیستند و حتی بعضاً شناخته‌شده هم نبودند.

ضربه بعدی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه امسال زده شد و مصوب کردند که ارائه بودجه دومرحله‌ای شود. در عمل مرحله کلیات آن تصویب شده، ولی جداول و جزئیات هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته؛ درحالی‌که در دومین ماه سال هستیم و معلوم نیست دولت بر چه اساسی هزینه خواهد کرد؟

یکی از علل ریشه‌ای وجود فساد و ناکارآمدی دستگاه اجرایی در ایران، وضعیت غیرعلمی بودجه‌نویسی و عدم شفافیت آن است. شاخص ادراک فساد (CPI) بیان‌گر رتبه‌ی فساد بخش عمومی یک کشور در میان سایر کشور‌های جهان است.

این شاخص در مقیاس صفر (بیشترین فساد یا اصطلاحاً کثیف) تا ۱۰۰ (بدون فساد یا اصطلاحاً پاک) کشور‌ها را رتبه‌بندی می‌کند.

در آخرین رتبه‌بندی ارائه‌شده ایران با ۲۴ امتیاز به‌همراه چند کشور دیگر مشترکاً در رتبه ۱۴۹ جهان قرار دارد. نکته مهم اینکه شاخص مزبور در سه سال اخیر بدتر شده است که بیش از هر چیز ناشی از یکدست شدن قوای گوناگون کشور و کاهش نظارت‌های درون‌سیستمی و نیز افزایش عدم شفافیت در بودجه‌نویسی است.